بين خودشان به ترتيب متقدّم ؛ و اگر ترافع قبل از تقابض بود ، در امر حاكم به اقباض عين يا قيمت تأمل است ؛ و اگر تقابض بعد از اسلام بود ، ابطال مىنمايد قبض را اگر اسقاط نبوده است ؛ و اگر اسقاط حق بوده ، چيزى بر زن نيست ؛ و اگر تقابض با علم به حرمت بوده ، تعزير مىشوند . شرط حق رجوع شرط حق رجوع در فداء در عده ، يا شرط رجوع به نكاح در عده بر تقدير رجوع زن در فداء در عده ، چون مقتضاى عقد خلع است ، مبطل خلع نيست . تعليق در خلع و تعليق بر امر مقارن محقّق معلوم ، ضرر ندارد ؛ و در محتمل آن ، صحّت خلع به رجاء حصول ، خالى از وجه نيست بر تقدير مصادفت با واقع . اگر بگويد : « خالعتك ان شئتِ » صحيح نيست اگر چه مقارن ايجاب خلع ، زن بخواهد خلع را . و اگر معلَّق به مشيّت محقّقهء معلومه زن براى خالع حين خلع باشد ، دور نيست صحّت . و تعليق انشائى به غير آن چه اشاره به آن شد ، مبطل خلع و استدعاى آن و قبول است ، و همه بايد به صورت تنجيز در انشا باشند ، مگر آن چه اشاره به آن شد ، بنا بر احوط .